اشتراك
المشاركات
تعليقات
صرخة شعب فهل من مستغيث?
اراء حرة: الديمقراطية ممارسة وسلوكيات وليست تربية او مواعظ
الديمقراطية مصطلح يتراود على السن كل الناس سواء من المثقفين اوغير المثقفين والسياسين او غير السياسيين في الوقت الحاضر على اعتبار انها من المواضيع التي تشغل الراي العام العالمي والاقليمي والداخلي، فامريكا دخلت العراق تحت غطاء نشر مفاهيم الديمقراطية
محاولة نشرها في الشرق نحو مشروع الشرق الاوسط الكبير فهل الديمقراطية تطبق في البلدان عن طريق نشرها بصور وعظية او خطابية تقوم على اساس تربية الفرد تربية ديمقراطية ام على اساس المارسة المادية لها واتباع عادات داخل المجتمع تأخذ بالقيم الديمقارطية ...؟ ان الديمقراطية لايمكن ان تطبق في اي بلد عن طريق تربية الفرد عليها سواء عن طريق المواعظ اوالخطابات السياسية او الدينية او الاكاديمية فحسب وانما تطبق عن طريق ممارسة المجتمع لها في التعامل من خلال اعتياد الناس على عادات ديمقراطية توثر عليهم وبالتالي يمكن خلق مجتمع ديمقراطي من خلال تعامل الناس مع بعظهم من جهة وتعامل السلطة مع الشعب من جهة اخرة بشكل ديمقراطي ان الديمقراطية بمفهومها العام لا تشمل الجوانب السياسية فقط وانما تشمل جميع جوانب الحياة الاخرة اجتماعية واقتصادية وثقافية.ولهذا فان التعامل الاجتماعي بصورة ديمقراطية بين الناس سوف يخلق مجتمع سياسي ديمقراطي وبالتالي خلق دولة ديمقراطية عصرية. وقد قال احد المفكرين ( ان الديمقراطية نظام سئ ولكن الاستبداد اسوء منه ) و الديمقراطية كأي نظام اجتماعي سياسي لابد ان يكون فيه مساوئ ومحاسن توثر في المجتمع التي تخلق فيه او تولد فيه ولكنها مهما تحمل من مساوئ فهي ارحم من الاستبداد . فتوعية رجل الدين او استاذ الجامعة او رجل السياسة الى الناس بان ينحو على مسار الديمقراطية لايمكن ان يتحقق داخل المجتمع مالم يكن تعامله مع من يوعيه او يوعظهم او ينصحهم تعامل ديمقراطي. يقول الدكتور علي الوردي في كتابة (في النفس والطبيعة البشرية ) ان (الديمقراطية هي عادات وليست محفوظات) اي انها عادات تمارس بين الناس وليست محفوظات تحفظ الى المجتمع او الى الافراد وانما هي طرق يتعامل الناس مع بعظهم على اساسها بصورة يمكن ان نطلق عليها عادات ديمقراطية او التعامل الديمقراطي. والعراق اليوم يعيش نوع من الديمقراطية لكن لم يصل الى الديمقراطية التي وصلت اليها عدد من الدول الاوربية لان هناك فهم خاطى للديمقراطية في الممارسة والسلوك لها بين الشعب ولهذا تبقى الديمقراطية عبارة عن كلمات تزدحم بها الجرائد وكلمات يترنم بها التلفاز والاعلام وشعارات تقال في الندوات والخطابات .لاتلقى تطبيق في المجتمع . لان لا نستطيع الوصول الى الديقراطية سواء ان كانت اجتماعية او سياسية الا بشروط او سلوكيات اجتماعية وسياسية واقتصادية عامة و اذما سار المجتمع على هذه الشروط في التطبيق والممارسة بصورة منتظمة سوف يصنع مجتمع ديمقراطي وهي في نفس الوقت مشاكل نعاني منها في الوقت الحاضر ولهذا تبقى الديمقراطية على الرفوف ولا تنزل الى الواقع العملي مالم نتجاوز هذه الامور بشكل او بأخر سواء في نفوسنا او في تعاملنا مع الغير داخل المجتمع مهما كان هذا الغير ... وهذه بعض من هذه السلوكيات:-. اولاً:- قبول حرية الرأي والرأي الاخر بصورة شفافة اي شفافية التعامل مع الغير فكلما كان الفرد اكثر تسامحا مع من يخالفه في الرأي وكان اقل حقداً عليه كان اقدر على ممارسة السلوك الديمقراطي، فمثلا في البلدان المتقدمة ان الفرد ينشا على عادات ديمقراطية منذ طفولته فهو اذا ارد التناقش مع احد في رأي لايحب ان يتغالب معه او يظهر تفوقه الثقافي عليه وهو كذلك لايسرع الى اهانة الشخص او الحقد عليه انما يحاول اقناعه بالمنطق العلمي الرصين ، بينما نرى ان الاشخاص في مجتمعنا خاصة المثقفين ما ان يحضر ندوى او محاضرة حتى تراه رفع صوته شاهرا ثقافته مقاطعا المحاضر ومعلقا عليه محاولاً الاستهزاء في قدراته كانه هو وحده يملك الثقافة واللباقة وفن الكلام وهذا الرجل لو قدر له الحظ ان يرأس مركز معين لكان في قمة الاستبداد والدكتاتورية . ثانياً:-الموضوعية في التعامل مع الغير اي ان يكون تعامله مع الامور بمنظار موضوعي اي عقلاني بعيدا عن العاطفية ومبني على اساس الكفاءة والمساوة بعيدا على المحسوبية والمنسوبية في الاختيار ، فمثلا نرى الان في مجتمعنا ان الاستاذ الفلاني يرفع من درجات الطالب الفلاني لانه احد اقاربة او هو ابن احد اصدقاءه او يقوم الموظف بترويج معاملة احد الاشخاص لانه من اقاربة على حساب المواطنين الاخرين و يقوم الوزير بتعيين احد اقاربة وترفيعة على حساب اشخاص اخرين او قيام مسؤول محطة البنزين بتزويد سيارة احد الاشخاص لانه محسوب على الجهة الفلانية او الشخص الفلاني وترك العامة من الناس واقفين في الطابور منتظرين ذلك الانتهازي الصغير الذي استخدم غرورة السلطوي مدفوعا بمرضه النفسي نحو هذا الغرض فلو كان سوياً وساوى نفسه مع الناس ولا يقبل تميزه على غير لاقتده به الغير وبالتالي ينتظم الجميع بصورة منتظمة لانه هو من خضع للنظام وبهذا سوف يخضع الجميع تبعا له والمعلوم ان العادات تنتشر بين الطبقات العليا ( المترفه) وبالتالي تأخذ بالانتشار بين العامة مقتدين بهم . ثالثاً:- الابتعاد على الاستبداد بالسلطة مهما كان نوعها اي اهمية التغيير في السلطة سواء ان كانت السلطة ادارية ام سياسية او اقتصادية او اجتماعية ... الخ فالتغير بصورة منتظمة للسلطة وتحت سقف زمني لها هو اساس الديمقراطية على ان يكون هذا التغيير على اساس الكفاءة والمصداقية . والابتعاد عن عادة حظن الكراسي التي يتميز بها الشرقيين واعتدنا عليها في العراق منذ زمن قديم . بل يجب اتاحة المجال للغير لاثبات وجوده واخذ موقعة إن كان يتمتع بكفاءة وقدرة عاليه في الادارة والتعامل مع الناس بصورة شفافة ، ولكن مع الاسف ان هذا لن يظهر في العراق الا بعد عدة سنوات على الاقل لان مازالت ترسبات الماضي موجودة داخل المجتمع العراقي و التي ترسخ النزعة الدكتاتورية ودكتاتورية الذات التي تصنع حب الكراسي وعشقها . ويأتي في هذا السياق ايضا شخصية الفرد المسؤول او مايسمى (المهم) ( vip) ان تحلي الاشخاص المسؤولين والذين يحتلون مراكز ادارية او سياسية او اجتماعية عالية بالتواضع هي التي تخلق روح الديمقراطية في المجتمع لان كما قلنا ان العامة يقتدون بمن هم اعلى منهم ، فاذا ما تواضع هذا الشخص فأن المجتمع سوف يقتدى به ، و التواضع هي سمه يجب ان يتمتع بها اي شخص وبالاخص الشخص القيادي او المسؤل بعيدا عن التعالي والغرور التي هي السمه الغالبة على اكثر الذين يتبوءون مراكز قيادية وهي من ترسبات الماضي ايضا ،ويصف علماء النفس هذه الظاهرة على انها من الامراض النفسية او العقد النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشخص ولا يقدر التنفيس عنا الا بعد تبوءة مراكز تساعده على تفريغ مرضه النفسي بصورة شرعية وقانوينة متخذا الكرسي منفذا شرعيا لها . ان هذا الاستبداد يجب ردعة فأهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية الحديثة هو المبدأ الذي عبر عنه مونتسيكو بلفظتين هم ( الردع والتوازن) فكل حاكم يجب ان يقف تجاهه معارض يردعه لانه ليس لديه في نفسه الرادع الذاتي ويكون الردع من خلال الصحف والاعلام ومجابهته بالمظاهرات المندده لعمله الاستبدادي وعدم الاستسلام للخوف والسكوت فيجب ان لا ننسى ان عصر الخوف يجب ان ينقشع ويولي الى غير رجعة وان فكرة ارهاب الفرد بواسطة السلطة يجب ان يذهب بغير رجعه ايضاً. رابعاً:- الحرية الفكرية والعقائدية والحزبية والاقتصادية ، ان اتاحة الحرية للافراد في ممارسة عاداتهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم وكذلك السماح للاحزاب بالعمل بصورة متعددة يعتبر ضمان للديمقراطية ففكرة الحزب الواحد هي من مظاهر تعزيز الدكتاتورية على عكس حرية التعددية الحزبية التي هي من اهم ركائز الديمقراطية، كما ان حرية الاقتصاد وتكريس مفهوم الليبرالية في العمل الاقتصادي وتشجيع حرية الاقتصاد او مايسمى بالسوق المفتوح سوف يودي الى خلق نوع من الانفتاح الاقتصادي وبالتالي ارتفاع مستوى دخل الفرد وانتعاشة مما يودي الى افرازات ديمقراطية توثر بصورة غير مباشرة على المجتمع. وبهذا يمكن ان نقول ان الديمقراطية هي سلوكيات يجب اتباعها من قبل الكل سواء داخل الاسرة او داخل المجتمع مع اطفالنا او زملاءنا في العمل فلا يكفى ولن تنفع المسائل الوعظية والخطابات الحماسية او التربية الديمقراطية فكلها لا تجدي نفعا ان لم نقم بممارسات فعلية لتطبيق الديمقراطية في تعامنا مع نفسنا ومع الغير .
مقالات الكاتب
ترجم الموقع
الحقوقي صائب خدر نايف
مدونة قيدار صبري
0 التعليقات: